|
ظهر ديروز در حالي كه علي كردان در حاشيه همايش مسئولان ستادهاي دهه
فجر در گفتوگو با خبرنگاران استعفاي خود را تكذيب ميكرد، در راهروهاي
مجلس علي مطهري به خبرنگاران پارلماني گفت كه طرح استيضاح وزير كشور با
امضاهاي بيشتر از حد نصاب آماده شده و در صورت عدم استعفا يا بركناري
كردان، روز يكشنبه به هيات رئيسه ارائه ميشود.
وي همچنين از در اختيار داشتن سندي صحبت كرد كه نشان ميدهد علي كردان
با مدرك جعلي دكتراي افتخاري خود، حقوق دريافت كرده است. در همين حال،
سخنگوي قوه قضاييه هم با ارائه توضيحاتي در خصوص پيگرد جاعل مدرك كردان،
با بياني كنايهآميز به خبرنگاران گفت: "بر اساس ماده 727 قانون مجازات
اسلامي، جرم «جعل» و يا «استفاده از مدرك جعلي» قابل گذشت نيست." در
حالي كه اتهام جاعل مورد ادعاي كردان، تنها مورد اول است و دومي به خود
كردان وارد است!
ديروز علي كردان در يك جا و حسين موسيپور معاون وي در جايي ديگر، در
جمع خبرنگاران خبر استعفاي كردان را تكذيب كردند. اين در حالي بود كه
سايتها و روزنامهها همچنان به انتشار خبرهاي ضد و نقيض درباره استعفاي
كردان ادامه ميدهند.
شايعه استعفاي كردان روز قبل به حدي گسترش يافت كه تيتر يك روزنامه
كارگزاران نيز به آن اختصاص داده شد. اين روزنامه از قول "يك منبع آگاه"
نوشته بود كه كردان شب قبل استعفاي خود را تقديم هيات دولت كرده است و
نيز افزوده بود: "از صبح ديروز [دوشنبه] شايعه كنارهگيري وي از وزارت
نهتنها از سوي شماري از نمايندگان منتقد در مجلس، بلكه به صورت پيامهاي
تلفني به صورت گسترده منتشر شده بود."
با اين حال ظاهرا قرار است نحوه رفتن كردان - اگر او هم در نهايت رفتني
شود - مانند ديگر همكارانش در دولت نهم در ميان انبوه تكذيبها، ناگهان
تأييد شود. وي ديروز همانند همه وزيران معزول دولت نهم در آخرين روزهاي
كارشان، با خبرنگاران سخن گفت: "شما که ميبينيد در حال حاضر وزير کشورم
و به کارم ادامه ميدهم."
كمي دورتر، در راهروهاي ساختمان مجلس در ميدان بهارستان نيز معاون
حقوقي و پارلماني كردان در حال تكرار همين سخنان بود. او كه در برابر
سؤالهاي مكرر خبرنگاران درباره استعفاي كردان قرار گرفته بود، تمام تلاش
خود را به كار بست تا هيچ پاسخي ندهد. اما در نهايت مجبور شد با تكذيب خشك
و خالي اين استعفا، خود را از دست خبرنگاران برهاند.
با اين حال خبرنگاران باز هم موسيپور را رها نكردند و اين بار وي را
درباره استيضاح وزير كشور سؤالپيچ كردند؛ سؤالاتي كه پاسخي جز اين
نداشت: "استيضاح حق نمايندگان است."
وعده استيضاح
شايد معاون كردان وقتي از استيضاح وي به اين راحتي سخن ميگفت، تصور
نميكرد كه در همان زمان امضاهاي طرح استيضاح وي هم جمعآوري شده باشد.
اما ساعتي بعد علي مطهري به جمع خبرنگاران آمد تا علاوه بر اينكه از اين
موضوع خبر دهد، جزئيات تصميمات و برنامههاي استيضاحكنندگان كردان را
نيز اعلام كند.
اين نماينده اصولگراي تهران كه روز دوشنبه از جمعآوري امضا براي
استيضاح وزير كشور در جلسه روز بعد مجلس خبر داده بود، در پايان جلسه
علني ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني، نتيجه كار خود را اينگونه گزارش
کرد: "طرح استيضاح آماده است و تعداد امضاها بيش از حد نصاب است، اما ما
فعلا تحويل هيات رئيسه نميدهيم تا ببينيم که آيا دولت اقدام مي کند يا
نه."
وي همچنين خبر داد كه استيضاحكنندگان تا روز يكشنبه براي تصميمگيري
دولت صبر ميكنند و طرح را به هيات رئيسه نميدهند. مطهري همچنين در پاسخ
به خبرنگاراني كه از احتمال تكرار ماجراي قبلي و انصراف نمايندگان پس از
اعمال فشار باهنر ميپرسيدند، گفت: "آقاي باهنر كه پشت همه مسائل هستند...
اماما به امضاكنندگان طرح استيضاح گفتهايم كه پيش از تقديم طرح به هيات
رييسه، مثل شب عاشورا جمع خواهيم شد تا هر كس بيعت خود را ميخواهد
بردارد، بردارد."
حال در شرايطي كه فراكسيون اصولگرايان قرار است در جلسهاي در پايان
هفته جاري، درباره وضعيت كردان تصميمگيري كند، مطهري اذعان كرد كه
رهبران جناح اصولگرا موافق استيضاح كردان نيستند و امضاكنندگان را
"افراد مستقلي که دنبال سياسيکاري و گروهگرايي و تعصبات گروهي
نيستند"، توصيف كرد.
عباسپور نماينده آوج و بويينزهرا هم ديروز در نطق پيش از دستور خود،
خواستار استعفاي وزير كشور شد و گفت: "نمايندگان مجلس امروز در برابر
پرسش اساسي موكلان خود و افكار عمومي جامعه قرار گرفتهاند كه آيا در
برابر سپردن مسووليت مهم وزارت كشور به شخصي كه از ابتداي كار از جاده
صداقت و انصاف منحرف شده، دقت لازم و كافي مبذول كردهاند؟"
اين نماينده محافظهكار افزود: "آيا اگر طرحي براي سوال و استيضاح چنين
وزيري آماده شود، منافاتي با مباني اصولگرايي و رسالت نمايندگي دارد، يا
اينكه نمايندگان به وظيفه قانونيشان عمل كردهاند؟ از دولت و شخص وزير
كشور ميخواهم تا فرصت باقي است قبل از آنكه مجلس به وظيفه قانونياش عمل
كند، وزير كشور گزينه استعفا يا كنارهگيري از اين مسووليت مهم را بررسي
كند."
دريافت حقوق با مدرك جعلي
علي مطهري در سخنان ديروز خود در جمع خبرنگاران پارلماني، به نكتهاي
اشاره كرد كه در صورت صحت، نه تنها ميتواند زمينه را براي استيضاح
فراهمتر از قبل كند، بلكه امكان رسيدگي قضايي به اقدامات كردان را نيز
فراهم ميسازد.
او محور استيضاح كردان را "عدم صداقت در دريافت حقوق با مدرك غيرمعتبر
و عضو هيات علمي شدن با مدرك غيرمعتبر" اعلام كرد. او اما بلافاصله در
برابر پرسش يكي از خبرنگاران قرار گرفت كه ميگفت: "اما کردان اعلام کرده
بابت تدريس در دانشگاه حقوق دريافت نکرده."
مطهري به اين خبرنگار پاسخي داد كه بسيار حائز اهميت به نظر ميرسد. وي گفت: "ما مدرک داريم که حقوق گرفته است."
ادعاي اين نماينده اصولگرا در حالي مطرح ميشود كه علي كردان در نامه
خود به احمدينژاد صراحتا گفته بود: "اينجانب در طول دوره خدمت در
صداوسيما و... هيچ گونه وجهى از بابت مدرك دكتراى افتخارى دريافت
نكردهام."
عليرضا زاكاني، ديگر نماينده اصولگراي تهران هم چندي پيش به افشاي
عضويت غيرقانوني كردان در هيات علمي دانشگاه آزاد پرداخته و مدتي بعد
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در گزارش خود به نمايندگان، فاش
كرده بود كه كردان حتي ليسانس هم ندارد.
در اين مدت كه بحث مدرك جعلي وزير كشور دولت نهم در رسانهها به طور
گسترده مطرح شده، تعدادي از كارشناسان مسائل حقوقي هم ابراز نظر كرده اند
كه اين موضوع از دو جنبه جعل سند و استفاده از مدرك جعلي، قابل پيگرد
قانوني است.
اكنون اگر اظهارات علي مطهري ثابت شود، كردان به عملي متهم ميشود كه
بر اساس "قانون مجازات اسلامي" عملي مجرمانه شناخته مي شود. اين قانون
تصريح دارد كه تنها مرجع تاييد مدارك تحصيلي براي هرگونه استفاده از آن
در رتبهبنديها و بهرهمندي از منزلت عمومي و حقوق اداري، وزارت علوم
است.
حال در شرايطي كه اين وزارتخانه هم مدرك كردان را تاييد نكرده، اين
سؤال مطرح ميشود كه آيا علي كردان به خاطر استخدام و دريافت حقوق با
استفاده از مدرك جعلي، بر اساس عناوين متعدد اتهامي نظير جعل، سوء استفاده
و تحصيل مال نامشروع، تحت پيگرد قانوني قرار خواهد گرفت؟
اين موضوعي است كه ديروز مورد اشاره تلويحي سخنگوي قوه قضاييه هم قرار
گرفت، آنجا كه به خبرنگاران از احضار نماينده دانشگاه آكسفورد به اتهام
جعل مدرك كردان خبر داد و در عين حال گفت: "بر اساس ماده 727 قانون
مجازات اسلامي جرم «جعل» يا «استفاده از مدرك جعلي» قابل گذشت نيست و
دادستان به عنوان مدعيالعموم ميتواند به صورت مستقل عليه مرتكب اعلام
جرم كند و نياز به شكايت شاكي خصوصي نيست."
عليرضا جمشيدي همچنين افزود: "بر اساس ماده 572 قانون مجازات اسلامي
مربوط به جعل مدرك با علم به جعلي بودن مدرك علاوه بر جبران خسارت فردي
كه مرتكب شده به حبس محكوم ميشود و چنانچه وي از كاركنان دولت و يا
نهادهاي انقلابي و شهرداريها باشد به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد."
به گفته سخنگوي قوه قضاييه، "بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامي جرم
جعل يا استفاده از مدرك جعلي قابل گذشت نيست و دادستان به عنوان
مدعيالعموم ميتواند به صورت مستقل عليه مرتكب اعلام جرم كند و نياز به
شكايت شاكي خصوصي نيست."
اين سخنان، اشارهاي صريح به موقعيت وزير كشور است و حال بايد ديد آيا
دستگاه قضايي به پيگرد كردان يا تحقيق بيطرفانه درباره مدرك جعلي وي
خواهد پرداخت؟
|