|
به دار آويختن يک زن و چهار مرد به جرم قتل در ايران، بالا گرفتن
انتقادات از سوي گروه هاي حقوق بشر عليه اين کشور را بدنبال داشته که پس
از چين، بيشترين تعداد اعدام ها در دنيا را انجام داده است.
يکي از اعدام شدگان در زندان مخوف اوين، پسر پنج ساله اي را هنگام دزدي
از منزلش کشته بود. به گزارش يک روزنامه دولتي در ايران، حکم اعدام زني
هم به دليل کشتن شوهرش به اجرا درآمده که قصد ازدواج مخفيانه با زن ديگري
را داشته است.
به گزارش عفو بين الملل، اعدام هاي روز گذشته، شمار اعدام ها در ايران
در سال جاري را به 232 نفر رسانده است. در سال 2007 نيز، 317 نفر در
ايران به دار آويخته شدند. اين درحالي است که چين به عنوان کشوري با
جمعيت بسيار بيشتر، سال گذشته 407 حکم اعدام را به مرحله اجرا درآورد.
گروه هاي حقوق بشر و کشورهاي اروپائي، ايران را به خاطر افزايش شمار
اعدام ها پس از آنکه مقامات اين کشور از تيرماه گذشته طرح ارتقاي امنيت
اجتماعي را به اجرا درآوردند، سرزنش کرده اند.
عفو بين الملل به نشريه تايمز گفت نگراني خاصي نيز نسبت به تعداد
نوجواناني وجود دارد که به دليل ارتکاب جرم در سنين کودکي با حکم اعدام
روبرو شده اند و شرايط براي آنها به "مرز بحراني" رسيده است. اين سازمان
اعلام کرد "دست کم 12 مجرم نوجوان شناخته شده اند که در صف اعدام قرار
دارند... هرچند شمار آنها مي تواند به مراتب بيشتر از اين عدد باشد."
گروه هاي حقوق بشر، ايران را به اجراي افراطي حکم اعدام متهم مي کنند و
اين درحالي است که تهران ادعا مي کند اين احکام به عنوان ابزار بازدارنده
کارآمد، تنها پس از طي تشريفات قانوني قابل اجرا مي شوند.
در همين حال، اسماعيل احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي ايران، آخر
هفته گذشته ادعا کرد تعداد جرائم خشونت آميز نظير قتل، آدم ربائي و سرقت
مسلحانه ظرف دو سال گذشته 50 درصد کاهش يافته است.
اغلب جرائم از نوع قاچاق مواد مخدر هستند زيرا ايران با قاچاقچيان
مسلحي روبرو است که مواد مخدر را از کشور همسايه- افغانستان- وارد کشور
مي کنند. افغانستان، تأمين کننده اصلي هروئين اروپا است. بيکاري جوانان
نيز عامل ديگري محسوب مي شود: بسياري از جوانان از کشور به خارج مهاجرت مي
کنند، اما آن عده که نمي توانند به مواد و ارتکاب جرائم رو مي آورند.
به گفته تحليلگران، اوضاع خشن سياسي که تحت رياست جمهوري تندروي محمود
احمدي نژاد بر کشور سايه افکنده نيز در آمار بالاي اعدام ها نقش داشته
است.
مايکل آکسورتي- کارشناس مسائل ايران از مؤسسه مطالعات اسلامي و اعراب
در دانشگاه اکستر- به نشريه تايمز گفت: "او بازگشتي به روزهاي آغازين
انقلاب اسلامي 1357 است و به همين دليل، شما مي توانيد رفتار افراطي
اجتماعي که در قالب تحميل قوانين شريعت اجرا مي شود، را درک کنيد."
جرائم مشمول حداکثر مجازات در ايران شامل قتل، تجاوز جنسي، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، زنا و جاسوسي است.
تهران عضو معاهده حقوق سياسي و شهروندي و نيز معاهده حقوق کودکان است و
هردوي اين معاهدات، اعدام کساني راکه هنگام ارتکاب جرم زير 18 سال داشته
باشند نهي مي کند. به هرحال ايران با فريبکاري اين شيوه را براي دور زدن
الزمات موجود برگزيده که کودکان را تا 18 سالگي در زندان نگاه مي دارد و
پس از آن نوبت به اعدام شان مي رسد.
بهنام زارع - پسر 19 ساله ايراني- نيز که سه شنبه در شهر جنوبي شيراز
به دار آويخته شد، به جرم قتل دوست نوجوانش بيش از سه سال در زندان به
انتظار اعدام مانده بود.
زارع که در زمان ارتکاب جرم 15 سال داشته، به دادگاه گفته بود اين قتل
درنتيجه يک حادثه اتفاق افتاده است. روزنامه اعتماد ملي نوشت او را بدون
اطلاع وکيل و خانواده اش به دارآويختند.
او دومين جوان ايراني بود که به فاصله چند روز و ششمين نفر در سال جاري بود که به خاطر ارتکاب جرمي در سنين نوجواني، اعدام شد.
سازمان ديده بان حقوق بشر در نيويورک اعلام کرد ايران "پيشروي اعدام
نوجوانان در دنيا است." از سال 2005 تا کنون، دست کم 26 نوجوان در ايران
اعدام شده اند. هيچ کشور ديگري در دنيا معرفي نشده که در سال جاري
نوجواني را به دار آويخته باشد.
اين سازمان گفت: "در هرکجاي ديگر، کشورها به سمت پايان دادن به اين
اقدام زشت حرکت کرده اند، اما به نظر مي رسد احکام مرگ در ايران رو به
افزايش هستند."
منبع: تايمز آنلاين- 28 اوت
|